تیتر 20- سید محمدحسنی ملحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اوراق بدهی را اقدام مناسبی برای پروژه های عمرانی دانست و گفت: در سازمان بورس ابزار مناسبی برای پروژه های عمرانی وجود دارد و این مهم ترین نکته در سازمان بورس است. آنها را اوراق معافیت یا دستور ساخت اوراق به مجموعه ای گفته می شود که پس از اتمام دوره ساخت با همان مدل اوراق اجاره یا جم یا سایر روش هایی که زیرساخت آن در سازمان بورس فراهم شده است می تواند سود بالایی را برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشد.
این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: پروژه های عمرانی که در کشور دیده می شود باید از بودجه های جاری تامین شود و اگر بتوانیم از طریق اوراق بدهی سریعتر کار را انجام دهیم، زمانی که پروژه به دلیل کمبود اعتبارات منجر نشود، پروژه سود بیشتری خواهد داشت. به وجوه، زمان نیاز است، هزینه ها افزایش می یابد و استهلاک افزایش می یابد. موضوع دوم این است که پروژه هایی که در گذشته اولویت پایینی داشتند، می توانند با تامین مالی اوراق قرضه جدید اولویت بندی شوند.
ملحی با بیان اینکه زیرساخت های بازار سرمایه برای انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی و عام المنفعه مناسب نیست، افزود: این نوع اوراق برای تامین مالی پروژه های اقتصادی مناسب است و لازم است از این رویکرد مبنا قرار گیرد. کار، یعنی پروژه هایی که بازده دارند سرمایه سریعتر و اقتصادی تری دارند، باید با اوراق قرضه تامین مالی شوند.
این کارشناس و فعال اقتصادی به نگاه تامین مالی از بانک ها و بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در دنیا تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت در سیستم بانکی یعنی: سرمایه انجام می شود. ابزار بازار برای تامین مالی پروژه ها و ابزار بازار از پول برای نیازهای کوتاه مدت و اصلاحات سرمایه در گردش استفاده می شود، اما در کشور ما بیشتر تامین مالی پروژه ها توسط بازار پول و سیستم بانکی تامین می شود و این نوع تامین مالی مشکلاتی از جمله دارد. مانند عدم شفافیت، عدم صرفه جویی در پروژه ها و مجوز.
وی افزود: از سال 89 ابزارهای تامین مالی بر اساس قراردادهای بورس و مشارکت در بازار سرمایه ساختار و ابزارسازی شد، اولین اوراق اجاره، با توسعه اوراق در بازار سرمایه در دهه 90، ساختارهای بازار سرمایه در تامین مالی از طریق در این راستا در دهه 90 مجلات جدید «مراباهو»، «استصناع»، «مضاربه»، «رهونی»، «منیفت» و غیره.
ملحی ادامه داد: بار اصلی تامین مالی پروژه ها در شرایط فعلی کشور بر دوش سیستم بانکی است و در عمل ابزارهای مختلف بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت ها و پروژه ها به درستی و کامل نبوده است. استفاده می شود و امروزه دولت سهم زیادی در انتشار اوراق قرضه اختصاص داده شده برای کسری بودجه انجام شده و صدور بارنامه برای پیشرفت ساخت و سازها اتفاقی است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت کسری بودجه دارد و در گام اول درصدد کاهش بودجه عمرانی است که اگر موضوع اوراق مشارکت پروژه های عمرانی اجرا شود اتفاق بزرگ و خیرخواهانه ای است، ساخت و ساز نمی تواند حجم بالایی را منتشر کند. از اوراق بدهی، زیرا دولت در بودجه مصوب برای کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده است که احتمالاً برای بودجه عمومی ضروری است.
سید محمد حسنی ملکی در پاسخ به این سوال که آیا اوراق بدهی تورم زا هستند یا خیر، گفت: ابتدا باید ریشه های تورم را بررسی کرد و دید انتشار اوراق در چه عاملی می تواند موثر باشد؟ ریشه و عوامل تورمی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، اساساً دارای 5 عامل اصلی است که عبارتند از: تورم ناشی از فشار هزینه – تورم رکود، تورم ناشی از فشار تقاضا که ممکن است عامل پولی مانند افزایش نقدینگی، تورم ناشی از مشکلات باشد. ساختاری و بنیادی مانند بهره وری پایین مدیریتی شرکت های دولتی و نیمه دولتی، تورم وارداتی و عدم تراز پرداخت ها، تورم ناشی از انتظارات تورمی.
ملحی افزود: اجرای اوراق مولفه های تورم ذکر شده را ندارد و باعث جمع آوری نقدینگی در جامعه و کاهش فشار نقدینگی می شود. دو کالا به دلیل حجم کم اوراق، با توجه به حجم اقتصاد و اوراق قرضه، چنین نگرانی در مورد تورم وجود ندارد.
ملحی در ادامه گفت: اگر از اوراق بهادار برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده شود و وام‌ها برای کسری بودجه استفاده نشود، نتایج خوبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود، امکان‌پذیر است. اتفاق خوبی برای کشور است. با فعال شدن پروژه های عمرانی، نرخ بیکاری کاهش می یابد، صنایع بیشتری فعال می شوند و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق منتفع می شوند و مردم نیز منفعت را در زندگی خود احساس می کنند./مهر
