عنوان 20- در کارگروه کمیته حمایت از مشاغل مقرر شد اجرا و بررسی بخشنامه گمرکی در خصوص اخذ مالیات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی مواد اولیه و نیمه خام متوقف شود.
در آخرین جلسه اعضای کارگروه کمیته حمایت از بازرگانی، مالیات مقطوع واردات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی مواد اولیه و مواد اولیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار توقف و بررسی این بخشنامه گمرکی شدند. . در این جلسه فعالان اقتصادی ابتدا از بی توجهی دولت به نظر بخش خصوصی در تنظیم مقررات انتقاد کردند چرا که معتقدند در صورت مشورت با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل ها قبل از تصمیم گیری، مقررات غیرقابل اجرا ابلاغ نمی شود.
فعالان بخش خصوصی نیز بر این باورند که اخیراً گمرک نظر مشورتی بخش خصوصی را در خصوص اخذ 2 درصد مالیات بر ارزش صادراتی محصولات خام و نیمه خام دریافت نکرده است. این مدت تا زمان اعلام آن از مرحله قضایی است، نگذشته و در بانک اطلاعاتی موجود است و هیچ ابلاغیه ای از سوی دولت منتشر نشده است.
از سوی دیگر در بند «ز» تبصره «6» قانون بودجه تاکید شده است که از ابتدای سال 1402 نیمی از ارزش صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، نفت و گاز و … پتروشیمی ها محصولات مشمول مالیات بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان و مبارزه با قاچاق. اکنون در آخرین بخشنامه گمرک رقم 2 درصد عنوان شده که خلاف قانون است. با توجه به آنچه که در جلسه کارگروه مطرح شد، مالیات مقطوع در مواردی استفاده می شود که سازمان شک داشته باشد که آیا می تواند مالیات را دریافت کند یا خیر، در همه جا قابل استفاده نیست و می تواند ناشی از مالیات باشد. 2 درصد شارژ می شود. به جای وظایف قانونی البته شاید روشی که سازمان برای وصول مالیات تعیین کرده است بتواند در فضای کسب و کار مشکلاتی ایجاد کند، بنابراین مهلت پرداخت مالیات 2 درصدی حساب در نظر گرفته شده است. بنابراین، این روش قابل تجدید نظر است. در هر صورت صادرکننده ماده اولیه مشمول مالیات است. بعداً نماینده سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که اخذ مالیات برای صادرات برخلاف آنچه در کشورهای دیگر می بینیم است.
از طرفی باید از این مالیات برای رفع مشکلات شرکت های صاحب نظر استفاده می شد در حالی که هر روز با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم. بنابراین لازم است در این مورد نیز شفاف سازی شود. در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه توضیح داده شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که ماهیت این دوره بر فضای کسب و کار تاثیر منفی داشته و باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا مقرر شد اجرا و بررسی این دستورالعمل توسط دبیرخانه کمیته حمایت از مشاغل متوقف شود.
